اقتصاد در مطبوعات/
«بحران صندوق های بازنشستگی» چالشی که با وجود فعالیت های اقتصادی این صندوق ها در سال های اخیر همواره دست صندوق ها را در جیب دولت فرو برده است. در حالی که ذات صندوق های بازنشستگی در ایجاد درآمد و فراهم کردن فضای امن برای بازنشستگان از محل این درآمدهاست؛ اما آنچه در واقعیت رخ می دهد، سنگینی بار مستمری بگیران بر گرده هزینه های بودجه هر سال است که با وجود حمایت های دولت در تامین مالی این صندوق ها مشکل پرداخت مستمری کافی به بازنشستگان همچنان حل نشده باقی مانده است.
به گزارش چی 24 به نقل از نکته آنلاین:
به گزارش نکته آنلاین ، با عقب‌گرد در خودکفایی بنزین، واردات این فرآورده نفتی در در سال جاری با افزایش 70 درصدی نسبت به سال قبل، 128 درصدی نسبت به سال 92 و 344 درصدی نسبت به سال 91 مواجه شده است.
* آرمان
- افزایش واردات جوراب در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از واردات جوراب در سال جاری انتقاد کرده است: کشورهای سوئیس، چین و امارات متحده عربی در ۱۰ ماهه سال ۹۴ نخستین کشورهای مبدأ واردات انواع جوراب و ساپورت و کشورهای عراق، ترکمنستان و افغانستان نخستین کشورهای مقصد صادرات انواع جوراب و ساپورت از ایران هستند.
به گزارش اقتصاد نیوز، اطلاعات مربوط به تجارت انواع جوراب و ساپورت با شرح تعرفه «جوراب شلواری، جوراب‌های زنانه، جوراب‌ها، سایر جوراب‌آلات شامل جوراب‌آلات تراکمی درجه‌‌بندی‌شده (برای مثال جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها بدون به کار بردن کفه، کشباف یا قلاب‌بافی‌شده» و کد تعرفه ۶۱۱۵ در آمارهای رسمی گمرک به ثبت می‌رسد. بررسی جزئیات تجارت این محصول نشان می‌دهد در مدت یک دهه اخیر واردات جوراب به ایران چهار برابر شده و صادرات آن به اندکی بیشتر از نصف، کاهش یافته است...
در سال ۹۲ معادل ۱۸۷ هزار دلار و در سال ۹۳ معادل ۳۴۸ هزار دلار جوراب و ساپورت وارد ایران شده است. در ۱۰ ماهه سال ۹۴ نیز واردات این محصول به ایران به میزانی معادل ۴۴۹ هزار دلار رسیده است. نخستین مبدأ واردات جوراب و ساپورت به ایران در سال ۸۵ کشور آلمان و در سال ۹۴ کشور سوئیس بوده است. در سال‌های ۸۶ تا ۹۳ نیز کشور چین نخستین مبدأ واردات جوراب و ساپورت به ایران بوده است. در ۱۰ ماهه سال ۹۴ کشورهای مبدأ واردات انواع جوراب به ایران به ترتیب عبارتند از سوئیس، چین، امارات متحده عربی، آلمان، ترکیه، فرانسه، لهستان، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، سوئد، تایوان، فنلاند، دانمارک و بلژیک.
* اعتماد
- تداوم سقوط تجارت خارجی در دولت یازدهم
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از وضعیت تجارت خارجی گزارش داده است: گمرک ایران از کاهش ٣٣/٢٣ درصدی واردات و ٦٩/١٦درصدی صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه نخست امسال خبر داد. حجم تجارت خارجی کشورمان در ۱۱ ماهه سال جاری به ۷۵ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار رسید.
واردات کشورمان در مدت یاد شده به ۳۷ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار رسید که این میزان واردات ۲۳ و ۳۳صدم‌درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنین در ۱۱ ماهه امسال میزان صادرات غیرنفتی کشورمان به ۳۸ میلیارد و ۷۵۸میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۶ و ۶۹صدم‌درصد کاهش داشت.
براساس گزارشات گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات کشور در دو ماهه نخست سال جاری، برابر با هفت هزار و ٨٦١ میلیون دلار اعلام شد. این آمار در ماه خرداد به سه هزار و ٦ میلیون دلار بالغ شد.
این آمار در تیر ماه شتابی نسبی پیدا کرد و به رقم سه هزار و ١٤٨ میلیون دلار افزایش پیدا کرد. این روند در ماه‌های مرداد و شهریور به ترتیب دو هزار و ٩٢٤ میلیون دلار و سه هزار و ٥٥٥ میلیون دلار اعلام شد.
بر این اساس مجموعه صادرات کشور در شش ماه نخست سال ١٣٩٤ برابر با ٢٠ هزار و ٤٩٤ میلیون دلار است و این مهم در حالی رخ می‌دهد که در مدت مشابه میزان واردات کشور به رقم ٢٠ هزار و ٨٥٢ میلیون دلار اعلام شد که نشان‌دهنده بالا بودن واردات نسبت به صادرات در ایران است. در واقع واردات کشور در فصل‌های بهار و تابستان ٣٥٨ میلیون دلار بیشتر از صادرات در زمانی مشابه است.
* جوان
- ناقوس مرگ کارخانجات به صدا درآمد
روزنامه جوان از وضعیت رکود گزارش داده است: آگهی فروش کارخانجات و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در فضای حقیقی و مجازی قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد طولانی شدن مدت انتظار جهت بهبود شرایط اقتصادی، صاحبان بنگاه‌های تعطیل شده را بر آن داشته تا با فروش بنگاه خود عطای تولید را به لقایش بسپارند و از این حوزه برای همیشه خارج شوند، در این بین بخشی از مسئله آن است که عده زیادی کارگر شغل خود را به دلیل تعطیلی کارخانجات از دست داده‌اند و در شرایطی که از منبع درآمدی برخوردار نیستند با بی‌پولی به استقبال شب عید می‌روند.
به گزارش «جوان»، آمارها و اخبار 2.5 سال گذشته نشان می‌دهد کارخانجات بسیاری به حالت تعطیلی درآمده و واحدهای تجاری متعددی بوده‌اند که به واسطه عدم حمایت‌های دولت، اقدام به اخراج کارگران خود کرده‌اند؛ موضوعی که منجر به افزایش روند بیکاری در کشور شده است، البته این آگاهی نشان می‌دهد که هیچ یک از بسته‌های خروج از رکود اقتصادی دولت کارگر نیفتاده و نتیجه تمرکز بیش از حد دولت روی مسئله هسته‌ای و کنترل تورم به تعمیق رکود منجر شده است.
اگر سری به آگهی‌های روزنامه‌ها و سایت‌های خرید و فروش کالا بیندازیم می‌بینیم که آگهی‌های فروش بنگاه‌ها یکی از پس از دیگری به شکل رگباری صفحات این رسانه‌ها را پر کرده‌اند و اگر کمی تأمل کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تعلل در حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و گره زدن زمین و زمان به مذاکرات هسته‌ای، بیکاری قابل ملاحظه‌ای را در کشور رقم زده است و در این بین باید از دولت پرسید آیا بهتر نبود با کمی حمایت مانع از تعطیلی و فروش این واحدها می‌شدیم؟
پاسخ مشخص است قطعاً هزینه راه‌اندازی یک واحد تولیدی از هزینه حمایت از یک واحد نیمه‌تعطیل بیشتر است، اما حال دوره انتظار برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور آنقدر طولانی شده که آگهی فروش کارخانجات و واحدهای تولیدی را در فضای مجازی و حقیقی و وضوح می‌توان دید که این آگهی‌ها بی‌شک نشان از ناامیدی صاحبان واحدهای تولیدی از بهبود اوضاع اقتصادی دارد.
طبق آخرین آمار در حال حاضر هزار و 500 واحد صنعتی تولیدی در دو سال گذشته تعطیل شده که این تعطیلی پیامدهایی چون افزایش بیکاری، تشدید فشار بر خانوارها، رشد بزهکاری و مشکلاتی از این دست را در پی داشته است. مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، واردات، سود بالای تسهیلات بانکی، انتقال ارز، تحریم‌های ناعادلانه غربی، بهای بالای نرخ ارز، حمایت نکردن دولت از بنگاه‌های تولیدی، مالیات، انحصاری شدن بازارها و از بین رفتن اصل رقابت، ضعف مالی متقاضیان و... از جمله مشکلات جدی واحدهای تعطیل شده و نیمه‌تعطیل در کشور عنوان می‌شود و پیش‌تر از این نیز کارشناسان اقتصادی از به صدا درآمدن ناقوس تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های دولت و توجه بیش از اندازه این نهاد به برجام و کنترل تورم خبر داده بودند.
- رکود ادامه یابد، صنعت مسکن می‌میرد
روزنامه جوان نسبت به اوضاع وخیم مسکن هشدار داده است: رئیس اتحادیه مشاوران املاک، رکود فعلی مسکن را در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: اگر رکود فعلی ادامه یابد، به سمت ورشکستگی بازار مسکن، اضمحلال صنعت مسکن و از دست رفتن ۱۲۰۰ شغل حرکت خواهیم کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که وزیر راه و شهرسازی سال آینده را سال رونق مسکن معرفی کرد، در این میان تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که عمده معاملات مسکن گرد واحدهای ارزان‌قیمت و کوچک شکل گرفته است.
به گزارش «جوان» کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ریزش پروانه‌ها‌ی صادر شده ساختمانی نشان می‌دهد که در دولت یازدهم مسکن مورد نیاز که سالانه در حدود یک میلیون واحد مسکونی ارزیابی شده است، تولید نشده و همین عقب‌ماندگی در تولید این نگرانی را ایجاد کرده است که زمینه برای رشد مجدد قیمت در بخش مسکن در سال‌های آتی فراهم آمده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد: وضعیت بازار مسکن در شرایط فعلی با توجه به نیاز سالانه یک میلیون خانه در کشور و از طرفی کاهش 54 درصدی پروانه ساختمانی، به گونه‌ای است که عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار ندارد.
حسام عقبایی گفت: صنعت مسکن مادر است و 300 صنعت را با خود به همراه دارد و به نوعی لکوموتیو اقتصاد است، بنابراین باید اذعان کرد که اگر رکود فعلی که در 30 سال گذشته در مسکن بی‌سابقه بوده، ادامه یابد، به سمت ورشکستگی صنعت مسکن خواهد رفت.
عقبایی ادامه داد: ورشکستگی بازار مسکن باعث اضمحلال صنعت مسکن و از دست رفتن 1200 نوع شغل در این صنف خواهد شد. وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته متأسفانه زیر‌ساخت‌ها و برنامه‌های جامعی در بخش مسکن وجود نداشته است، گفت: در مهر امسال در کل کشور 77 هزار و 453 قرارداد به ثبت رسید، همچنین در آبان 81 هزار قرارداد، در آذر 85 هزار قرارداد، دی 107 هزار قرارداد و در بهمن 106 هزار قرارداد به ثبت رسید که سیر صعودی را نشان می‌دهد، اما باز هم به مفهوم شکست وضعیت رکود نیست. رئیس اتحادیه مشاوران املاک رقم معاملات مسکن شهر تهران را صعودی دانست و گفت: وضعیت بازار مسکن تا پایان سال تغییری ندارد و در نیمه اول سال آینده هم شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود، اما ممکن است، افزایش معاملات وجود داشته باشد.
از سوی دیگر در شرایطی که کلیه شاخص‌های بخش مسکن در مقایسه با دوره رونق مسکن در وضعیت نامطلوبی قرار دارند وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سال آینده سال رونق مسکن خواهد بود گفت: مجلس دهم همراه با دولت برای اجرای پروژه‌های بزرگ باشد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با توجه به مسائل پسابرجام پروژه‌های بزرگی با حضور مردم کلید خواهد خورد گفت: پروژه‌هایی در خصوص نوسازی ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای کلید خواهد خورد و با توجه به توسعه طرح‌های پس‌انداز مسکن سال آینده شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود.
* جام جم
- واردات بنزین 70 درصد افزایش یافت
جام جم نسبت به افزایش واردات بنزین هشدار داده است: هفته گذشته در گرماگرم انتخابات خبری منتشر شد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن، اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره افزایش واردات بنزین در سال جاری بود.
آن‌طور که عباس کاظمی به خبرگزاری وزارت نفت (شانا) گفته، امسال به طور متوسط روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین مصرف و در مقابل ۶۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید شده و به این ترتیب روزانه حدود هشت میلیون لیتر بنزین نیز به کشور وارد شده است.
اظهارات این مسئول نفتی نشان از افزایش چشمگیر واردات بنزین در سال جاری نسبت به چند سال اخیر دارد؛ به طوری که واردات هشت میلیون لیتری بنزین در سال جاری بیانگر افزایش 70 درصدی نسبت به واردات سال قبل، 128 درصدی نسبت به سال 92 و 344 درصدی نسبت به سال 91 است.
کارشناسان علت صعودی شدن واردات بنزین در سه سال اخیر را توقف مدیریت تقاضا با لغو سهمیه‌بندی بنزین از یک سو و کندی پیشرفت طرح‌های افزایش تولید داخل از سوی دیگر می‌دانند که مجتمع عظیم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مهم‌ترین نمونه آن است که وعده‌ها برای تکمیل آن هنوز محقق نشده است. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مهم‌ترین طرح راهبردی کشور در صنعت نفت پس از پارس‌جنوبی است. قرار است این پالایشگاه روزانه 36 میلیون لیتر بنزین، 14 میلیون لیتر نفت‌گاز، دو میلیون لیتر گاز میعان و سه میلیون لیتر سوخت جت سبک تولید کند. این تاخیرهای مکرر از بهره‌برداری پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در حالی رخ می‌دهد که به گفته محمود شیری، مدیرعامل شرکت تاپیکو (سهامدار اصلی این پالایشگاه) هزینه هر روز تاخیر در راه‌اندازی آن 30 میلیون یورو است....
جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: در روزهای اخیر حدود 52 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده که این حجم واردات با توجه به ظرفیت های موجود در کشور، خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: طرح ستاره خلیج فارس با 76 درصد پیشرفت فیزیکی، تحویل دولت یازدهم شد که اگر طبق برنامه پیش می‌رفت، سال 93 باید وارد مرحله اجرایی می‌شد اما هر ماه پیشرفت این طرح حدود 5/0 درصد بوده است.
سالاری ادامه داد: سهم شرکت ملی پالایش و پخش در طرح ستاره خلیج فارس 48 درصد بود که این سهم به صورت دفتری واگذار شد و به 17 درصد رسید که این بزرگ‌ترین اشتباه دولت در این زمینه بود.
* تعادل
- علاقه دولت یازدهم برای افزایش سن بازنشستگی
این روزنامه اصلاح‌طلب از احتمال افزایش سن بازنشستگی خبر داده است: «بحران صندوق‌های بازنشستگی» چالشی که با وجود فعالیت‌های اقتصادی این صندوق‌ها در سال‌های اخیر همواره دست صندوق‌ها را در جیب دولت فرو برده است. در حالی که ذات صندوق‌های بازنشستگی در ایجاد درآمد و فراهم کردن فضای امن برای بازنشستگان از محل این درآمدهاست؛ اما آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، سنگینی بار مستمری‌بگیران بر گرده هزینه‌های بودجه هر سال است که با وجود حمایت‌های دولت در تامین مالی این صندوق‌ها مشکل پرداخت مستمری کافی به بازنشستگان همچنان حل نشده باقی مانده است.
از سوی دیگر انتظار می‌رفت در برنامه ششم توسعه به این معضل جدی که علاوه بر جنبه اقتصادی، رفاه اجتماعی طیف وسیعی از جامعه را شامل می‌شود، پرداخته شود. بحران صندوق‌های بازنشستگی جزو اولویت‌های لایحه قرار گرفته اما به گواه برخی مسوولان تمام ابعاد آن لحاظ نشده است. به عنوان مثال با وجود صحبت‌هایی که پیش از ارائه لایحه برنامه در خصوص اصلاح سن بازنشستگی مطرح شد، به نظر می‌رسد، در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس اصلاحات مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است؛ این را معاون رفاه وزارت کار می‌گوید. احمد میدری در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی نیازمند تجدید ساختارهای بسیاری هستند، اظهار کرد: البته در این رابطه اعمال هر یک از تغییرات ساختاری کار آسانی نیست. یکی از فعالیت‌هایی که برای ایجاد زمینه اشتغال در کشور انجام شده کاهش سن بازنشستگی است. در شرایط کنونی سن بازنشستگی در کشورهای مختلف حداقل 60 تا 65سال در نظر گرفته شده؛ در حالی که صندوق‌های بازنشستگی کشوری تا 52 سال است.
وی افزود: بر این اساس افراد، 8 تا 13 سال زودتر از نرمال جهانی بازنشست می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل حمایت‌های اجتماعی، حمایت از فرزندان دختر مستمری‌بگیران بعد از فوت نیز به صورت یک الزام قانونی باقی‌مانده که البته با توجه به مبلغ حداقلی، وجود این حمایت‌ها مناسب است. میدری با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی منابع کافی برای انجام تعهدات خود ندارند، گفت: صندوق‌ها برای اینکه بتوانند به بازنشستگان خود مستمری کافی بدهند منابع لازم را در اختیار ندارند و در واقع می‌توان گفت کسب درآمد حداقلی نیز برای صندوق‌ها با موانع جدی همراه است. میدری با اشاره به اینکه چگونگی کسب درآمد حداقلی برای صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های مهم است، تصریح کرد: کشورهای مختلف نیز به مرور زمان به سوی اصلاح صندوق‌های خود پیش می‌روند. از این‌رو انتظارات از برنامه ششم توسعه این بود که به مساله اصلاح صندوق‌های بازنشستگی توجه کند. وی افزود: با این حال در برنامه ششم پیشنهادات مشخصی برای تغییر سن بازنشستگی داده نشده و این مساله از جمله مواردی است که باید در رابطه با آن بررسی‌های لازم صورت گیرد.
میدری در پاسخ به این سوال که راهکار موثر و قابل اجرا در زمینه صندوق‌های بازنشستگی و بهبود عملکرد آن چیست، پاسخ داد: راهکار مورد انتظار در این زمینه آن است که چگونه می‌توانیم علاوه بر رسیدگی به مساله اشتغال، دریافتی مستمری‌بگیران را ساماندهی کنیم تا این مبلغ برای بازنشستگان مقبولیت داشته باشد. وی افزود: چراکه در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که بازنشسته می‌شوند، عملا بر این عقیده‌اند که پس از بازنشستگی نمی‌توانند مجددا وارد بازار کار شوند. علاوه‌بر این مبالغ محدود مستمری‌ها نیز موجب می‌شود که این افراد از بازنشستگی خود احساس رضایت نداشته باشند؛ به‌طوری که در اغلب موارد اکثر افراد در کشور ترجیح می‌دادند در کار خود باقی بمانند تا درآمد بیشتری داشته باشند. وی افزود: اگر پذیرش اجتماعی مطلوب در این زمینه صورت بگیرد می‌توانیم به ایجاد اصلاحات پارامتری در صندوق‌ها امیدوار باشیم.
- اخراج تعداد زیادی از کارگران به علت طرح ناپخته دولت برای خروج از رکود
این روزنامه حامی دولت از شکست طرح خرید اعتباری کالا نوشته است: اواخر مهر ماه بود که دولت اقدام به ارائه بسته خروج از رکود کرد که یکی از محورهای اصلی آن خرید اعتباری کالاهای اساسی ایرانی بود. بر این اساس، مردم برای خرید لوازم خانگی تا زمان صدور کارت‌ها دست نگه داشتند و همچنان منتظر صدور کارت‌های اعتباری بودند اما هفته گذشته در خبرها اعلام شد که صدور کارت اعتباری خرید لوازم خانگی رسما منتفی شده و امکان اجرای آن وجود ندارد؛ یعنی با وجود قولی که دولت و بانک مرکزی نسبت به تامین اعتبار طرح و اجرای آن داده بودند، این طرح به مرحله اجرا نرسید.
فعالان بخش خصوصی نیز اعلام کردند که مردم چنانچه قصد خرید لوازم دارند، منتظر کارت‌ها نمانند و با توجه به کاهش قیمت‌ها فرصت را برای خرید مغتنم بشمارند. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این باره اعلام کرد: اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری، فضای نامساعدی برای مردم و تولیدکنندگان فراهم کرده است. ..
غزنوی همچنین به برخی بی‌برنامگی‌ها در طرح اعتباری خرید کالا اشاره می‌کند و می‌گوید: گردش مالی بازار لوازم خانگی ایران 5 هزار میلیارد تومان در سال است که اکثر مردم در 6 ماه دوم سال همواره اقدام به خرید این لوازم می‌کنند اما با اعلام این طرح، این کالاها در انبارها ذخیره شد و مردم منتظر کارت‌های اعتباری خرید کالا شدند و از خرید صرف نظر کردند؛ بر این اساس تولیدات کارخانه‌های تولید لوازم خانگی 4 ماه بیشتر از بقیه کالاها در انبارها ماند و این بی‌برنامگی موجب ضررهای زیادی برای تولیدکنندگان شد.
به گفته غزنوی حدود 5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح خرید اعتباری کالا در برنامه خروج از رکود دولت در نظر گرفته شد و این مبلغ می‌توانست منجر به بهبود شرایط تولیدکنندگان شود اما این اتفاق نیفتاد و بسیاری از کارگران اخراج شدند. وی در این زمینه ابراز امیدورای می‌کند که صنعت لوازم خانگی بتواند از طریق فروش قسطی کالاها موجب رشد اقتصادی و تزریق پول به چرخه تولید شود.
* جهان صنعت
- فشار مالیاتی دولت بر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار
این روزنامه اصلاح‌طلب از فشار مالیاتی دولت بر تولیدکنندگان انتقاد کرده است: اولین بودجه پسابرجامی و لایحه برنامه ششم توسعه کشور در حالی تدوین شده است که کاهش منابع مالی حاصل از فروش نفت باعث افزایش مالیات و کاهش سهم نفت در لایحه بوده شد...
درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95 به میزان 101 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که این درآمدها در بودجه سال‌جاری معادل 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعتگران کشور در شرایط رکودی نمی‌توانند مالیات بیشتری به دولت پرداخت کنند. منتقدان افزایش مالیات می‌گویند با افزایش فشار بر تولید و صنعت، رشد اقتصادی کاهش یافته و برنامه‌های بالا دستی محقق نمی‌شود. کاهش توان کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کارگران، کاهش بازدهی آنها و تاثیر کاهش میزان تولید به علت افزایش هزینه‌ها از دیگر دلایلی است که منتقدان از آن نام می‌برند.
با وجود اینکه دریافت مالیات یکی از راهکارهای اصلی برای جبران کسری درآمدهای نفتی به شمار می‌رود اما اکنون منتقدان بسیاری پیدا کرده. چراکه در این شرایط بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بدون شناسنامه آزادانه به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تنها بنگاه‌های شناسنامه‌دار از افزایش مالیات متضرر می‌شوند. به بیان دیگر از آنجایی که تنها تولیدکنندگان و صنعتگران و بخشی از بازاریان و کارمندان برای گرفتن مالیات شناسایی شده‌اند دولت پس از این یک‌راست به سراغ آنها می‌رود و بیشترین فشار روی این بخش از اقتصاد خواهد بود.
در همین ارتباط نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: هیچ جای دنیا در زمان رکود مالیات را افزایش نمی‌دهند اما در بودجه سال 1395 مالیات افزایش پیدا کرده است که منطقی نیست. علیمردان شیبانی با بیان اینکه نباید از اهرم تعرفه در جهت امکان فروش، صادرات و بازاریابی کالاهای نساجی استفاده کنیم، اظهار کرد: اگر عضو سازمان تجارت جهانی شویم که دیر یا زود خواهیم شد، موضوع تعرفه منتفی خواهد شد و باید به سوی بهسازی قوانین داخلی مرتبط با صنعت و تولید برویم.وی با اشاره به نحوه برخورد صنعتگران با موضوع تولید در کشور تصریح کرد: باید موانع دست و پاگیر سر راه صنعت شناسایی شود چراکه اگر کالا با قیمت تمام‌شده پایین و کیفیت مطلوب و متنوع تولید شود دیگر نیازی به استفاده از اهرم تعرفه نخواهیم داشت. نایب رییس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه باید به جای بازی با تعرفه‌ها اصل قضیه تولید را اصلاح کنیم، ادامه داد: باید تا حدی کیفیت را افزایش و قیمت تمام‌شده را کاهش دهیم که همه کشورها رقبت به خرید محصول ما داشته باشند و ما نیز نسبت به خرید محصولاتی که تولید داخل ندارند مقاومت نکنیم.
- بازار ایران سوپرمارکت کالاهای کره‌ای!
روزنامه جهان صنعت نسبت به واردات کالاهای مصرفی کره انتقاد کرده است: در جریان ورود هیات‌های تجاری مختلف به کشورمان در پسابرجام، کره‌ای‌ها نیز قرار بود تا در قالب هیاتی ١٣٠ نفره، ٢۴ فوریه یعنی پنجم اسفندماه وارد ایران شوند و حال با کمی تاخیر ٢٨ فوریه به ایران می‌آیند تا ضمن شرکت در کمیسیون مشترک دو کشور دوباره با ایرانی‌ها سر میز مذاکره بنشینند.
اما آنچه در حال حاضر بسیار اهمیت دارد این است که کره‌ای‌ها با چه هدفی می‌خواهند وارد کشور شوند و پای میز مذاکره بنشینند. زیرا تاکنون سیاست کره به‌گونه‌ای بوده است که کالاهای نهایی خود را وارد بازار ایران کرده و حتی در حال حاضر هم بازار پر از کالاهای کره‌ای است به‌گونه‌ای که اگر کره‌ای‌ها پایشان را در بازار ایران بگذارند، با کالاهای تولید خودشان مواجه می‌شوند.
واقعیت این است که کره کشوری محافظه‌کار است که در زمان تحریم نه‌تنها قوانین تحریم را صددرصد رعایت کرد بلکه از آن هم فراتر رفت و در مواردی که شامل تحریم‌ها نبود، هم ارتباط خود با ایران را قطع کرد. اما اکنون وقت آن است کره بی‌مهری خود نسبت به ایران در دوره تحریم‌ها را جبران کند و ایران را بازار مصرفی کالاهای تولیدی خود نپندارد.
با وجود اقبال مردم ایران به محصولات کره‌ای تاکنون هیچ‌کدام از شرکت‌های این کشور اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نکرده‌اند؛ در حالی که در زمینه تولید مشترک خودرو و لوازم خانگی بسترها فراهم است و اگرچه پیش از این نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.
در حالی در آستانه سفر هیات تجاری کره‌ای به ایران قرار داریم که باوجود حضور گسترده محصولات این کشور در بازار ایران، هنوز سرمایه‌گذاری قابل اعتنایی از جانب شرکت‌های کره‌ای در ایران انجام نشده است.
این روزها در عصر تجارت برندهای بزرگ، حضور محصولات در بازار ایران به‌گونه‌ای است که شاید اگر یک شهروند کره‌ای در خیابان‌های ایران به ویژه تهران قدم بزند، چندان احساس غربتی به او دست ندهد چراکه نمادهای کره‌ای روی تابلوهای مغازه‌ها، بیلبوردهای و حتی خودروهای داخل خیابان‌ها در حال جولان دادن هستند که این نشان از گستردگی محصولات کره‌ای در بازار مصرف ایران دارد.
اکنون در شرایطی آمار گمرک از ثبت سفارش 1025 قلم کالای کره‌ای برای واردات به ایران خبر می‌دهد که به گزارش ایسنا، میانگین تراز تجاری ایران و کره در پنج سال گذشته منفی سه میلیارد و 450 میلیون دلار بوده است و آمار رسمی نشان می‌دهد سهم ایران طی سال گذشته از کل مبادلات تجاری بین دو کشور فقط هشت درصد و در شش ماهه اول سال‌جاری حدود سه درصد بوده است.
* دنیای اقتصاد
- ایرباس 380، سه سال هیچ سفارشی نداشت
این روزنامه حامی دولت درباره خرید ایرباس نوشته است: مجله فورچون آمریکا اعلام کرد: سفارش ایران به رکود سفارش هواپیماهای 380 ایرباس پایان داد؛ چراکه از اواخر سال 2013 تاکنون هیچ سفارشی برای خرید این نوع هواپیما از سوی شرکت‌های خطوط هوایی به ایرباس ارائه نشده بود.
از سوی دیگر این شرکت قصد داشت تا به دلیل نبود سفارش کافی تولید برخی از مدل‌های خود نظیر ایرباس 330 را کاهش دهد؛ به همین دلیل تولید این مدل سال گذشته از 10 فروند در ماه به 6 فروند کاهش یافته بود، اما با سفارش ایران و اعلام خرید 45 فروند ایرباس 330 به نظر می‌رسد ایرباس در حال افزایش میزان تولید هواپیماهای خود است؛ به گونه‌ای که اعلام کرده است میزان تولید 330 را از 6 فروند در ماه به 7 فروند در ماه افزایش خواهد داد. ایرباس همچنین تایید کرده که میزان سفارش‌های مدل 380 این شرکت بسیار پایین بوده است.
* شرق
- سیاست‌های وزارت مسکن، جوابگوی رکود بازار نیست
این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن انتقاد کرده است: «آیا بخش مسکن در سال آتی از رکود خارج می‌شود؟» این سؤالی است که از جانب بسیاری از مردم در روزهای پس از برجام مطرح می‌شود. درباره پاسخ این سؤال اتفاق نظر وجود ندارد. مسئولان وزارت مسکن با تأکید بر اینکه اکنون برجام رخ داده و در کنار آن ابزارهایی مانند طرح پس‌انداز مسکن با استقبال مردم مواجه شده، شاهد رونق مسکن در سال آینده خواهیم بود، اما در کنار آن برخی از کارشناسان معتقدند امکان خروج از رکود در بخش مسکن به‌سادگی میسر نیست و سال آینده نیز نمی‌توان به آن امید داشت...
محمود عدالت‌خواه، کارشناس بازار مسکن:در کشور ما تفسیری که در مورد رونق در بخش مسکن انجام شده، نادرست بوده است؛ زیرا در حال حاضر مسکن با تولید مازاد روبه‌روست. ابتدا باید تکلیف تولید مازاد روشن شود. در واقع باید این مسکن‌های مازاد اجاره داده شود یا به فروش رود که این امر امکان ندارد مگر اینکه به اندازه کافی حباب‌های قیمتی خانه‌ها کاهش پیدا کند. چطور می‌توانیم از رونق صحبت کنیم، درحالی که خریداران واقعی مسکن (نه افرادی که قصد واسطه‌گری و کسب سود بیشتر با خریدوفروش مسکن دارند) بودجه لازم را ندارند؟ با کاهش درآمد نفتی امکان کمک به بازار مسکن از سوی دولت کاهش یافته است. در چنین شرایطی بیهوده است دولت بخواهد اقدام به تولید مسکن کند و خانه‌ها هم به مصرف‌کننده نرسد و بی‌خانه‌ها نیز همچنان رو به افزایش باشند.
دولت باید تلاش کند تکلیف خانه‌های خالی را با کاهش‌دادن قیمت‌ها در حالی که نه دستوری بلکه به صورت کمک‌نکردن بیهوده با سرمایه‌های ملی مشخص کند. در واقع با بستن مالیات بر خانه‌های خالی کاری کند تا این خانه‌ها یا به اجاره یا به فروش روند. به اعتقاد من، وزارت مسکن همچنان با سیاست‌های قبلی قصد دارد مشکلات بازار مسکن را حل کنند. این سیاست اکنون جوابگو نیست؛ این سیاست زمانی جوابگو بود که خانه کم بود و مردم توانایی خرید مسکن را داشتند اما درعین‌حال برای کسب ارزش افزوده بیشتر دست به خرید آن می‌زدند. در شرایط کنونی، رکود در بازار مسکن جدی است.
* کیهان
- رونق تولید با کاهش دستوری نرخ سود بانکی امکان‌پذیر نیست
کیهان از کاهش دستوری سود بانکی انتقاد کرده است: تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی اتفاق جدیدی نیست و دولت‌ها اغلب دست به اینکار می‌زدند، اما دولت تدبیر و امید انتقادات بسیاری در این خصوص به دولت قبل داشت و اکنون ادعا دارد باید این نرخ با کاهش تورم همراه شود و اینکار موجب رونق تولید و هدایت سرمایه‌ها به بخش فعال اقتصاد می‌شود...
بر اساس نظریات اقتصادی، رابطه مستقیم میان نرخ سود بانکی و تورم وجود دارد و با اندک اختلافی نرخ سود بانکی از تورم تبعیت می‌کند. بر همین اساس و با ادعای کاهش نرخ تورم است که دولت نرخ‌های جدید بانکی را تصویب و ابلاغ کرده است.
البته این کاهش تورم که دولت بر اساس آمار نقطه به نقطه خبر از آن می‌دهد در عمل و زندگی روزمره مردم ملموس نیست. اقشار متوسط و ضعیف که اکثریت جامعه را دربر می‌گیرند هنوز زیر فشار افزایش قیمت‌ها هستند. گرانی انواع لبنیات و گوشت و مواد غذایی، حمل و نقل، پوشاک، شهریه‌ها و .... و افزایش حداقلی دستمزدها به سختی معیشت مردم افزوده است...
با توجه به اینکه تاکنون در چند نوبت شاهد این کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی دولت بوده‌ایم اما در عمل بانک‌ها نرخ‌های دیگری را به‌خصوص برای حساب‌های کلان اعمال می‌کردند به‌نظر می‌رسد این بار نیز اعمال این سیاست تنها بر حساب‌های خرد و برای اقشار متوسط و کم‌درآمد اعمال شود...
اما آنچه به واقع در بازار پولی و بانکی کشور رخ داده است تخلف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در لوای عدم نظارت جدی بانک مرکزی بوده که نرخ سود تسهیلات را به بالاتر از 28 درصد رسانده است، به طوریکه وزیر اقتصاد نیز به آن اعتراف نموده است...
از سوی دیگر همین داستان برای نرخ سود سپرده‌های مردمی نیز حاکم است. بانک‌ها با ترفندهای مختلف و دور زدن قانون سعی کرده‌اند نرخ سود برای سپرده‌های مردمی رقم‌های بالا را حفظ و حتی ارتقا دهند و این قانون را صرفا برای مردمی که پولها خرد را در اختیار دارند، اجرا کنند؛ به‌طوری که مراجعه به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که سود روزشمار در تعدادی از بانک‌های خصوصی دقیقاً 20درصد و بعضاً بالاتر هم شده است.ضمن آنکه در بین بانک‌های خصوصی مواردی مشاهده می‌شود که سود 25 درصد هم به سپرده‌ها داده می‌شود اما با این توضیح که سود 25 درصدی هر سه ماه یکبار به حساب سپرده‌گذار پرداخت خواهد شد.
با کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از سرمایه‌های اندک و خرد اقشار متوسط و کم درآمد از بانک‌ها خارج می‌شود و به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد این پس‌اندازهای اندک مردم را ارزان در اختیار بخش مولد قرار دهد تا از رکود خارج شود!
جدا از اینکه با این کار پول‌های خرد هم به مسیری غیر از این هدایت می‌شوند، معلوم نیست تکلیف خانوارهایی که در آمدشان از طریق سود بانکی محقق می‌شود و راه درآمدی دیگر و سرمایه بالایی ندارند چه خواهد شد و آیا نرخ بهره وام بانک‌ها نیز پایین می‌آید یا خیر؟
در فضای رکود شدید حاکم بر اقتصاد و تعطیلی و زیان‌ده شدن واحدهای تولیدی، نوسانات بازار سرمایه و ... چه کسی حاضر است سرمایه اندک خود را که گاهی تنها منبع تامین نیازهای ضروری خانوار است و نتیجه تلاش سالیان کارگری، معلمی و ... را به واحدهای تولیدی در سراشیبی ورشکستگی قرار دهد.
در واقع سوال اصلی این است که در این شرایط بحرانی اقتصاد راه حلی بهتر از این برای رونق تولید و بخش مولد اقتصاد وجود ندارد؟!
مسلم است که هر عقل سلیم به‌دنبال حفظ و استفاده حداکثری از سرمایه خود است، بنابراین صاحبان سرمایه‌های خرد نیز با کم شدن سود بانکی مجبور به خارج کردن پول خود از بانک‌ها می‌شوند و تنها راه حل را در این شرایط ورود به بازار سکه و دلار می‌بینند. در واقع یکی از برکات این کاهش نرخ بهره در این شرایط اقتصادی رونق دادن به بازار سکه و دلار است.
تجربه نشان داده است که در فضای رانت‌خیز اقتصاد، برقرار شدن چنین شرایطی می‌تواند وام‌های ارزان‌قیمت را نصیب بساز و بفروش‌ها، خودی‌ها و دلال‌ها کند و نتیجه این اتفاق چیزی نیست جز اینکه این گروه از افراد با خرید زمین، مستغلات و واردات با پول مردم آن را به خود آنها با قیمت‌های نجومی فروخته و ضمن افزایش شکاف طبقاتی شاهد رشد قارچ‌گونه نوکیسه‌گان اقتصادی نیز باشیم. برخی از کارشناسان اقتصادی رویه فعلی دولت را فرمول دست‌نخورده بانک جهانی دانسته و بر این باورند که تداوم این روند در نهایت موجب تکرار اتفاقات اقتصادی یونان در ایران خواهد شد. مسلما کاهش نرخ سود بانکی و خارج شدن پولها از بانک‌ها، یک رشد غیرقابل مهار در حوزه نقدینگی ایجاد خواهد کرد که موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داد، یعنی این ضریب فزاینده پولی به همراه رشد سریع نقدینگی باعت افزایش تورم خواهد شد.
* همشهری
- عرضه‌آزادانه میوه‌های ممنوعه درهایپرمارکت‌ها
همشهری از تداوم توزیع میوه‌های قاچاق خبر داده است: با اجرای طرح تشدید برخورد با میوه‌های ممنوعه از شنبه هفته گذشته، مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی از رصد و فیلمبرداری شبانه از دلال‌ها و سیستم ناوبری اتوبوسرانی در اطراف میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران خبر می‌دهند که عرضه آزادانه این میوه‌ها با بسته‌بندی‌ها لوکس در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند هایپرمارکت‌ها ادامه دارد.
به گزارش همشهری، ناتوانی دستگاه‌های نظارتی در برخورد با واردات و عرضه میوه‌های قاچاق در شرایطی موجب چشم‌نوازی میوه‌های ممنوعه در برخی خرده‌فروشی‌های سطح شهرشده است که حتی از برخورد با این میوه‌ها در برخی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای (هایپرمارکت‌ها) خبری نیست.
برخی از این فروشگاه‌ها ضمن عرضه میوه‌های ممنوعه و قاچاق با بسته بندی شکیل و قیمت‌های گزاف، تبلیغ نام و خواص درمانی و تغذیه‌ای این میوه‌ها در پوسترهای بزرگ برای جذب مشتری و فروش بیشتر را نیز انجام می‌دهند. به‌رغم هشدار مسئولان نسبت به بیماری زا بودن این میوه‌ها به‌دلیل واردات قاچاق بدون قرنطینه و ابتلا به آفات نباتی عرضه این میوه‌ها در سطح شهر نمایان است. هنوز متولی برخورد با این تخلف صنفی مشخص نبوده و خبری از حضور دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با این تخلف در مراکز عمده فروشی نیست.
* آرمان
- افزایش واردات جوراب در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از واردات جوراب در سال جاری انتقاد کرده است: کشورهای سوئیس، چین و امارات متحده عربی در ۱۰ ماهه سال ۹۴ نخستین کشورهای مبدأ واردات انواع جوراب و ساپورت و کشورهای عراق، ترکمنستان و افغانستان نخستین کشورهای مقصد صادرات انواع جوراب و ساپورت از ایران هستند.
به گزارش اقتصاد نیوز، اطلاعات مربوط به تجارت انواع جوراب و ساپورت با شرح تعرفه «جوراب شلواری، جوراب‌های زنانه، جوراب‌ها، سایر جوراب‌آلات شامل جوراب‌آلات تراکمی درجه‌‌بندی‌شده (برای مثال جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها بدون به کار بردن کفه، کشباف یا قلاب‌بافی‌شده» و کد تعرفه ۶۱۱۵ در آمارهای رسمی گمرک به ثبت می‌رسد. بررسی جزئیات تجارت این محصول نشان می‌دهد در مدت یک دهه اخیر واردات جوراب به ایران چهار برابر شده و صادرات آن به اندکی بیشتر از نصف، کاهش یافته است...
در سال ۹۲ معادل ۱۸۷ هزار دلار و در سال ۹۳ معادل ۳۴۸ هزار دلار جوراب و ساپورت وارد ایران شده است. در ۱۰ ماهه سال ۹۴ نیز واردات این محصول به ایران به میزانی معادل ۴۴۹ هزار دلار رسیده است. نخستین مبدأ واردات جوراب و ساپورت به ایران در سال ۸۵ کشور آلمان و در سال ۹۴ کشور سوئیس بوده است. در سال‌های ۸۶ تا ۹۳ نیز کشور چین نخستین مبدأ واردات جوراب و ساپورت به ایران بوده است. در ۱۰ ماهه سال ۹۴ کشورهای مبدأ واردات انواع جوراب به ایران به ترتیب عبارتند از سوئیس، چین، امارات متحده عربی، آلمان، ترکیه، فرانسه، لهستان، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، سوئد، تایوان، فنلاند، دانمارک و بلژیک.
* اعتماد
- تداوم سقوط تجارت خارجی در دولت یازدهم
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از وضعیت تجارت خارجی گزارش داده است: گمرک ایران از کاهش ٣٣/٢٣ درصدی واردات و ٦٩/١٦درصدی صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه نخست امسال خبر داد. حجم تجارت خارجی کشورمان در ۱۱ ماهه سال جاری به ۷۵ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار رسید.
واردات کشورمان در مدت یاد شده به ۳۷ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار رسید که این میزان واردات ۲۳ و ۳۳صدم‌درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنین در ۱۱ ماهه امسال میزان صادرات غیرنفتی کشورمان به ۳۸ میلیارد و ۷۵۸میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۶ و ۶۹صدم‌درصد کاهش داشت.
براساس گزارشات گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات کشور در دو ماهه نخست سال جاری، برابر با هفت هزار و ٨٦١ میلیون دلار اعلام شد. این آمار در ماه خرداد به سه هزار و ٦ میلیون دلار بالغ شد.
این آمار در تیر ماه شتابی نسبی پیدا کرد و به رقم سه هزار و ١٤٨ میلیون دلار افزایش پیدا کرد. این روند در ماه‌های مرداد و شهریور به ترتیب دو هزار و ٩٢٤ میلیون دلار و سه هزار و ٥٥٥ میلیون دلار اعلام شد.
بر این اساس مجموعه صادرات کشور در شش ماه نخست سال ١٣٩٤ برابر با ٢٠ هزار و ٤٩٤ میلیون دلار است و این مهم در حالی رخ می‌دهد که در مدت مشابه میزان واردات کشور به رقم ٢٠ هزار و ٨٥٢ میلیون دلار اعلام شد که نشان‌دهنده بالا بودن واردات نسبت به صادرات در ایران است. در واقع واردات کشور در فصل‌های بهار و تابستان ٣٥٨ میلیون دلار بیشتر از صادرات در زمانی مشابه است.
* جوان
- ناقوس مرگ کارخانجات به صدا درآمد
روزنامه جوان از وضعیت رکود گزارش داده است: آگهی فروش کارخانجات و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در فضای حقیقی و مجازی قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد طولانی شدن مدت انتظار جهت بهبود شرایط اقتصادی، صاحبان بنگاه‌های تعطیل شده را بر آن داشته تا با فروش بنگاه خود عطای تولید را به لقایش بسپارند و از این حوزه برای همیشه خارج شوند، در این بین بخشی از مسئله آن است که عده زیادی کارگر شغل خود را به دلیل تعطیلی کارخانجات از دست داده‌اند و در شرایطی که از منبع درآمدی برخوردار نیستند با بی‌پولی به استقبال شب عید می‌روند.
به گزارش «جوان»، آمارها و اخبار 2.5 سال گذشته نشان می‌دهد کارخانجات بسیاری به حالت تعطیلی درآمده و واحدهای تجاری متعددی بوده‌اند که به واسطه عدم حمایت‌های دولت، اقدام به اخراج کارگران خود کرده‌اند؛ موضوعی که منجر به افزایش روند بیکاری در کشور شده است، البته این آگاهی نشان می‌دهد که هیچ یک از بسته‌های خروج از رکود اقتصادی دولت کارگر نیفتاده و نتیجه تمرکز بیش از حد دولت روی مسئله هسته‌ای و کنترل تورم به تعمیق رکود منجر شده است.
اگر سری به آگهی‌های روزنامه‌ها و سایت‌های خرید و فروش کالا بیندازیم می‌بینیم که آگهی‌های فروش بنگاه‌ها یکی از پس از دیگری به شکل رگباری صفحات این رسانه‌ها را پر کرده‌اند و اگر کمی تأمل کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تعلل در حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و گره زدن زمین و زمان به مذاکرات هسته‌ای، بیکاری قابل ملاحظه‌ای را در کشور رقم زده است و در این بین باید از دولت پرسید آیا بهتر نبود با کمی حمایت مانع از تعطیلی و فروش این واحدها می‌شدیم؟
پاسخ مشخص است قطعاً هزینه راه‌اندازی یک واحد تولیدی از هزینه حمایت از یک واحد نیمه‌تعطیل بیشتر است، اما حال دوره انتظار برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور آنقدر طولانی شده که آگهی فروش کارخانجات و واحدهای تولیدی را در فضای مجازی و حقیقی و وضوح می‌توان دید که این آگهی‌ها بی‌شک نشان از ناامیدی صاحبان واحدهای تولیدی از بهبود اوضاع اقتصادی دارد.
طبق آخرین آمار در حال حاضر هزار و 500 واحد صنعتی تولیدی در دو سال گذشته تعطیل شده که این تعطیلی پیامدهایی چون افزایش بیکاری، تشدید فشار بر خانوارها، رشد بزهکاری و مشکلاتی از این دست را در پی داشته است. مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، واردات، سود بالای تسهیلات بانکی، انتقال ارز، تحریم‌های ناعادلانه غربی، بهای بالای نرخ ارز، حمایت نکردن دولت از بنگاه‌های تولیدی، مالیات، انحصاری شدن بازارها و از بین رفتن اصل رقابت، ضعف مالی متقاضیان و... از جمله مشکلات جدی واحدهای تعطیل شده و نیمه‌تعطیل در کشور عنوان می‌شود و پیش‌تر از این نیز کارشناسان اقتصادی از به صدا درآمدن ناقوس تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های دولت و توجه بیش از اندازه این نهاد به برجام و کنترل تورم خبر داده بودند.
- رکود ادامه یابد، صنعت مسکن می‌میرد
روزنامه جوان نسبت به اوضاع وخیم مسکن هشدار داده است: رئیس اتحادیه مشاوران املاک، رکود فعلی مسکن را در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: اگر رکود فعلی ادامه یابد، به سمت ورشکستگی بازار مسکن، اضمحلال صنعت مسکن و از دست رفتن ۱۲۰۰ شغل حرکت خواهیم کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که وزیر راه و شهرسازی سال آینده را سال رونق مسکن معرفی کرد، در این میان تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که عمده معاملات مسکن گرد واحدهای ارزان‌قیمت و کوچک شکل گرفته است.
به گزارش «جوان» کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ریزش پروانه‌ها‌ی صادر شده ساختمانی نشان می‌دهد که در دولت یازدهم مسکن مورد نیاز که سالانه در حدود یک میلیون واحد مسکونی ارزیابی شده است، تولید نشده و همین عقب‌ماندگی در تولید این نگرانی را ایجاد کرده است که زمینه برای رشد مجدد قیمت در بخش مسکن در سال‌های آتی فراهم آمده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد: وضعیت بازار مسکن در شرایط فعلی با توجه به نیاز سالانه یک میلیون خانه در کشور و از طرفی کاهش 54 درصدی پروانه ساختمانی، به گونه‌ای است که عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار ندارد.
حسام عقبایی گفت: صنعت مسکن مادر است و 300 صنعت را با خود به همراه دارد و به نوعی لکوموتیو اقتصاد است، بنابراین باید اذعان کرد که اگر رکود فعلی که در 30 سال گذشته در مسکن بی‌سابقه بوده، ادامه یابد، به سمت ورشکستگی صنعت مسکن خواهد رفت.
عقبایی ادامه داد: ورشکستگی بازار مسکن باعث اضمحلال صنعت مسکن و از دست رفتن 1200 نوع شغل در این صنف خواهد شد. وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته متأسفانه زیر‌ساخت‌ها و برنامه‌های جامعی در بخش مسکن وجود نداشته است، گفت: در مهر امسال در کل کشور 77 هزار و 453 قرارداد به ثبت رسید، همچنین در آبان 81 هزار قرارداد، در آذر 85 هزار قرارداد، دی 107 هزار قرارداد و در بهمن 106 هزار قرارداد به ثبت رسید که سیر صعودی را نشان می‌دهد، اما باز هم به مفهوم شکست وضعیت رکود نیست. رئیس اتحادیه مشاوران املاک رقم معاملات مسکن شهر تهران را صعودی دانست و گفت: وضعیت بازار مسکن تا پایان سال تغییری ندارد و در نیمه اول سال آینده هم شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود، اما ممکن است، افزایش معاملات وجود داشته باشد.
از سوی دیگر در شرایطی که کلیه شاخص‌های بخش مسکن در مقایسه با دوره رونق مسکن در وضعیت نامطلوبی قرار دارند وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سال آینده سال رونق مسکن خواهد بود گفت: مجلس دهم همراه با دولت برای اجرای پروژه‌های بزرگ باشد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با توجه به مسائل پسابرجام پروژه‌های بزرگی با حضور مردم کلید خواهد خورد گفت: پروژه‌هایی در خصوص نوسازی ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای کلید خواهد خورد و با توجه به توسعه طرح‌های پس‌انداز مسکن سال آینده شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود.
* جام جم
- واردات بنزین 70 درصد افزایش یافت
جام جم نسبت به افزایش واردات بنزین هشدار داده است: هفته گذشته در گرماگرم انتخابات خبری منتشر شد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن، اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره افزایش واردات بنزین در سال جاری بود.
آن‌طور که عباس کاظمی به خبرگزاری وزارت نفت (شانا) گفته، امسال به طور متوسط روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین مصرف و در مقابل ۶۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید شده و به این ترتیب روزانه حدود هشت میلیون لیتر بنزین نیز به کشور وارد شده است.
اظهارات این مسئول نفتی نشان از افزایش چشمگیر واردات بنزین در سال جاری نسبت به چند سال اخیر دارد؛ به طوری که واردات هشت میلیون لیتری بنزین در سال جاری بیانگر افزایش 70 درصدی نسبت به واردات سال قبل، 128 درصدی نسبت به سال 92 و 344 درصدی نسبت به سال 91 است.
کارشناسان علت صعودی شدن واردات بنزین در سه سال اخیر را توقف مدیریت تقاضا با لغو سهمیه‌بندی بنزین از یک سو و کندی پیشرفت طرح‌های افزایش تولید داخل از سوی دیگر می‌دانند که مجتمع عظیم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مهم‌ترین نمونه آن است که وعده‌ها برای تکمیل آن هنوز محقق نشده است. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مهم‌ترین طرح راهبردی کشور در صنعت نفت پس از پارس‌جنوبی است. قرار است این پالایشگاه روزانه 36 میلیون لیتر بنزین، 14 میلیون لیتر نفت‌گاز، دو میلیون لیتر گاز میعان و سه میلیون لیتر سوخت جت سبک تولید کند. این تاخیرهای مکرر از بهره‌برداری پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در حالی رخ می‌دهد که به گفته محمود شیری، مدیرعامل شرکت تاپیکو (سهامدار اصلی این پالایشگاه) هزینه هر روز تاخیر در راه‌اندازی آن 30 میلیون یورو است....
جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: در روزهای اخیر حدود 52 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده که این حجم واردات با توجه به ظرفیت های موجود در کشور، خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: طرح ستاره خلیج فارس با 76 درصد پیشرفت فیزیکی، تحویل دولت یازدهم شد که اگر طبق برنامه پیش می‌رفت، سال 93 باید وارد مرحله اجرایی می‌شد اما هر ماه پیشرفت این طرح حدود 5/0 درصد بوده است.
سالاری ادامه داد: سهم شرکت ملی پالایش و پخش در طرح ستاره خلیج فارس 48 درصد بود که این سهم به صورت دفتری واگذار شد و به 17 درصد رسید که این بزرگ‌ترین اشتباه دولت در این زمینه بود.
* تعادل
- علاقه دولت یازدهم برای افزایش سن بازنشستگی
این روزنامه اصلاح‌طلب از احتمال افزایش سن بازنشستگی خبر داده است: «بحران صندوق‌های بازنشستگی» چالشی که با وجود فعالیت‌های اقتصادی این صندوق‌ها در سال‌های اخیر همواره دست صندوق‌ها را در جیب دولت فرو برده است. در حالی که ذات صندوق‌های بازنشستگی در ایجاد درآمد و فراهم کردن فضای امن برای بازنشستگان از محل این درآمدهاست؛ اما آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، سنگینی بار مستمری‌بگیران بر گرده هزینه‌های بودجه هر سال است که با وجود حمایت‌های دولت در تامین مالی این صندوق‌ها مشکل پرداخت مستمری کافی به بازنشستگان همچنان حل نشده باقی مانده است.
از سوی دیگر انتظار می‌رفت در برنامه ششم توسعه به این معضل جدی که علاوه بر جنبه اقتصادی، رفاه اجتماعی طیف وسیعی از جامعه را شامل می‌شود، پرداخته شود. بحران صندوق‌های بازنشستگی جزو اولویت‌های لایحه قرار گرفته اما به گواه برخی مسوولان تمام ابعاد آن لحاظ نشده است. به عنوان مثال با وجود صحبت‌هایی که پیش از ارائه لایحه برنامه در خصوص اصلاح سن بازنشستگی مطرح شد، به نظر می‌رسد، در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس اصلاحات مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است؛ این را معاون رفاه وزارت کار می‌گوید. احمد میدری در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی نیازمند تجدید ساختارهای بسیاری هستند، اظهار کرد: البته در این رابطه اعمال هر یک از تغییرات ساختاری کار آسانی نیست. یکی از فعالیت‌هایی که برای ایجاد زمینه اشتغال در کشور انجام شده کاهش سن بازنشستگی است. در شرایط کنونی سن بازنشستگی در کشورهای مختلف حداقل 60 تا 65سال در نظر گرفته شده؛ در حالی که صندوق‌های بازنشستگی کشوری تا 52 سال است.
وی افزود: بر این اساس افراد، 8 تا 13 سال زودتر از نرمال جهانی بازنشست می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل حمایت‌های اجتماعی، حمایت از فرزندان دختر مستمری‌بگیران بعد از فوت نیز به صورت یک الزام قانونی باقی‌مانده که البته با توجه به مبلغ حداقلی، وجود این حمایت‌ها مناسب است. میدری با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی منابع کافی برای انجام تعهدات خود ندارند، گفت: صندوق‌ها برای اینکه بتوانند به بازنشستگان خود مستمری کافی بدهند منابع لازم را در اختیار ندارند و در واقع می‌توان گفت کسب درآمد حداقلی نیز برای صندوق‌ها با موانع جدی همراه است. میدری با اشاره به اینکه چگونگی کسب درآمد حداقلی برای صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های مهم است، تصریح کرد: کشورهای مختلف نیز به مرور زمان به سوی اصلاح صندوق‌های خود پیش می‌روند. از این‌رو انتظارات از برنامه ششم توسعه این بود که به مساله اصلاح صندوق‌های بازنشستگی توجه کند. وی افزود: با این حال در برنامه ششم پیشنهادات مشخصی برای تغییر سن بازنشستگی داده نشده و این مساله از جمله مواردی است که باید در رابطه با آن بررسی‌های لازم صورت گیرد.
میدری در پاسخ به این سوال که راهکار موثر و قابل اجرا در زمینه صندوق‌های بازنشستگی و بهبود عملکرد آن چیست، پاسخ داد: راهکار مورد انتظار در این زمینه آن است که چگونه می‌توانیم علاوه بر رسیدگی به مساله اشتغال، دریافتی مستمری‌بگیران را ساماندهی کنیم تا این مبلغ برای بازنشستگان مقبولیت داشته باشد. وی افزود: چراکه در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که بازنشسته می‌شوند، عملا بر این عقیده‌اند که پس از بازنشستگی نمی‌توانند مجددا وارد بازار کار شوند. علاوه‌بر این مبالغ محدود مستمری‌ها نیز موجب می‌شود که این افراد از بازنشستگی خود احساس رضایت نداشته باشند؛ به‌طوری که در اغلب موارد اکثر افراد در کشور ترجیح می‌دادند در کار خود باقی بمانند تا درآمد بیشتری داشته باشند. وی افزود: اگر پذیرش اجتماعی مطلوب در این زمینه صورت بگیرد می‌توانیم به ایجاد اصلاحات پارامتری در صندوق‌ها امیدوار باشیم.
- اخراج تعداد زیادی از کارگران به علت طرح ناپخته دولت برای خروج از رکود
این روزنامه حامی دولت از شکست طرح خرید اعتباری کالا نوشته است: اواخر مهر ماه بود که دولت اقدام به ارائه بسته خروج از رکود کرد که یکی از محورهای اصلی آن خرید اعتباری کالاهای اساسی ایرانی بود. بر این اساس، مردم برای خرید لوازم خانگی تا زمان صدور کارت‌ها دست نگه داشتند و همچنان منتظر صدور کارت‌های اعتباری بودند اما هفته گذشته در خبرها اعلام شد که صدور کارت اعتباری خرید لوازم خانگی رسما منتفی شده و امکان اجرای آن وجود ندارد؛ یعنی با وجود قولی که دولت و بانک مرکزی نسبت به تامین اعتبار طرح و اجرای آن داده بودند، این طرح به مرحله اجرا نرسید.
فعالان بخش خصوصی نیز اعلام کردند که مردم چنانچه قصد خرید لوازم دارند، منتظر کارت‌ها نمانند و با توجه به کاهش قیمت‌ها فرصت را برای خرید مغتنم بشمارند. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این باره اعلام کرد: اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری، فضای نامساعدی برای مردم و تولیدکنندگان فراهم کرده است. ..
غزنوی همچنین به برخی بی‌برنامگی‌ها در طرح اعتباری خرید کالا اشاره می‌کند و می‌گوید: گردش مالی بازار لوازم خانگی ایران 5 هزار میلیارد تومان در سال است که اکثر مردم در 6 ماه دوم سال همواره اقدام به خرید این لوازم می‌کنند اما با اعلام این طرح، این کالاها در انبارها ذخیره شد و مردم منتظر کارت‌های اعتباری خرید کالا شدند و از خرید صرف نظر کردند؛ بر این اساس تولیدات کارخانه‌های تولید لوازم خانگی 4 ماه بیشتر از بقیه کالاها در انبارها ماند و این بی‌برنامگی موجب ضررهای زیادی برای تولیدکنندگان شد.
به گفته غزنوی حدود 5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح خرید اعتباری کالا در برنامه خروج از رکود دولت در نظر گرفته شد و این مبلغ می‌توانست منجر به بهبود شرایط تولیدکنندگان شود اما این اتفاق نیفتاد و بسیاری از کارگران اخراج شدند. وی در این زمینه ابراز امیدورای می‌کند که صنعت لوازم خانگی بتواند از طریق فروش قسطی کالاها موجب رشد اقتصادی و تزریق پول به چرخه تولید شود.
* جهان صنعت
- فشار مالیاتی دولت بر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار
این روزنامه اصلاح‌طلب از فشار مالیاتی دولت بر تولیدکنندگان انتقاد کرده است: اولین بودجه پسابرجامی و لایحه برنامه ششم توسعه کشور در حالی تدوین شده است که کاهش منابع مالی حاصل از فروش نفت باعث افزایش مالیات و کاهش سهم نفت در لایحه بوده شد...
درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95 به میزان 101 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که این درآمدها در بودجه سال‌جاری معادل 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعتگران کشور در شرایط رکودی نمی‌توانند مالیات بیشتری به دولت پرداخت کنند. منتقدان افزایش مالیات می‌گویند با افزایش فشار بر تولید و صنعت، رشد اقتصادی کاهش یافته و برنامه‌های بالا دستی محقق نمی‌شود. کاهش توان کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کارگران، کاهش بازدهی آنها و تاثیر کاهش میزان تولید به علت افزایش هزینه‌ها از دیگر دلایلی است که منتقدان از آن نام می‌برند.
با وجود اینکه دریافت مالیات یکی از راهکارهای اصلی برای جبران کسری درآمدهای نفتی به شمار می‌رود اما اکنون منتقدان بسیاری پیدا کرده. چراکه در این شرایط بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بدون شناسنامه آزادانه به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تنها بنگاه‌های شناسنامه‌دار از افزایش مالیات متضرر می‌شوند. به بیان دیگر از آنجایی که تنها تولیدکنندگان و صنعتگران و بخشی از بازاریان و کارمندان برای گرفتن مالیات شناسایی شده‌اند دولت پس از این یک‌راست به سراغ آنها می‌رود و بیشترین فشار روی این بخش از اقتصاد خواهد بود.
در همین ارتباط نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: هیچ جای دنیا در زمان رکود مالیات را افزایش نمی‌دهند اما در بودجه سال 1395 مالیات افزایش پیدا کرده است که منطقی نیست. علیمردان شیبانی با بیان اینکه نباید از اهرم تعرفه در جهت امکان فروش، صادرات و بازاریابی کالاهای نساجی استفاده کنیم، اظهار کرد: اگر عضو سازمان تجارت جهانی شویم که دیر یا زود خواهیم شد، موضوع تعرفه منتفی خواهد شد و باید به سوی بهسازی قوانین داخلی مرتبط با صنعت و تولید برویم.وی با اشاره به نحوه برخورد صنعتگران با موضوع تولید در کشور تصریح کرد: باید موانع دست و پاگیر سر راه صنعت شناسایی شود چراکه اگر کالا با قیمت تمام‌شده پایین و کیفیت مطلوب و متنوع تولید شود دیگر نیازی به استفاده از اهرم تعرفه نخواهیم داشت. نایب رییس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه باید به جای بازی با تعرفه‌ها اصل قضیه تولید را اصلاح کنیم، ادامه داد: باید تا حدی کیفیت را افزایش و قیمت تمام‌شده را کاهش دهیم که همه کشورها رقبت به خرید محصول ما داشته باشند و ما نیز نسبت به خرید محصولاتی که تولید داخل ندارند مقاومت نکنیم.
- بازار ایران سوپرمارکت کالاهای کره‌ای!
روزنامه جهان صنعت نسبت به واردات کالاهای مصرفی کره انتقاد کرده است: در جریان ورود هیات‌های تجاری مختلف به کشورمان در پسابرجام، کره‌ای‌ها نیز قرار بود تا در قالب هیاتی ١٣٠ نفره، ٢۴ فوریه یعنی پنجم اسفندماه وارد ایران شوند و حال با کمی تاخیر ٢٨ فوریه به ایران می‌آیند تا ضمن شرکت در کمیسیون مشترک دو کشور دوباره با ایرانی‌ها سر میز مذاکره بنشینند.
اما آنچه در حال حاضر بسیار اهمیت دارد این است که کره‌ای‌ها با چه هدفی می‌خواهند وارد کشور شوند و پای میز مذاکره بنشینند. زیرا تاکنون سیاست کره به‌گونه‌ای بوده است که کالاهای نهایی خود را وارد بازار ایران کرده و حتی در حال حاضر هم بازار پر از کالاهای کره‌ای است به‌گونه‌ای که اگر کره‌ای‌ها پایشان را در بازار ایران بگذارند، با کالاهای تولید خودشان مواجه می‌شوند.
واقعیت این است که کره کشوری محافظه‌کار است که در زمان تحریم نه‌تنها قوانین تحریم را صددرصد رعایت کرد بلکه از آن هم فراتر رفت و در مواردی که شامل تحریم‌ها نبود، هم ارتباط خود با ایران را قطع کرد. اما اکنون وقت آن است کره بی‌مهری خود نسبت به ایران در دوره تحریم‌ها را جبران کند و ایران را بازار مصرفی کالاهای تولیدی خود نپندارد.
با وجود اقبال مردم ایران به محصولات کره‌ای تاکنون هیچ‌کدام از شرکت‌های این کشور اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نکرده‌اند؛ در حالی که در زمینه تولید مشترک خودرو و لوازم خانگی بسترها فراهم است و اگرچه پیش از این نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.
در حالی در آستانه سفر هیات تجاری کره‌ای به ایران قرار داریم که باوجود حضور گسترده محصولات این کشور در بازار ایران، هنوز سرمایه‌گذاری قابل اعتنایی از جانب شرکت‌های کره‌ای در ایران انجام نشده است.
این روزها در عصر تجارت برندهای بزرگ، حضور محصولات در بازار ایران به‌گونه‌ای است که شاید اگر یک شهروند کره‌ای در خیابان‌های ایران به ویژه تهران قدم بزند، چندان احساس غربتی به او دست ندهد چراکه نمادهای کره‌ای روی تابلوهای مغازه‌ها، بیلبوردهای و حتی خودروهای داخل خیابان‌ها در حال جولان دادن هستند که این نشان از گستردگی محصولات کره‌ای در بازار مصرف ایران دارد.
اکنون در شرایطی آمار گمرک از ثبت سفارش 1025 قلم کالای کره‌ای برای واردات به ایران خبر می‌دهد که به گزارش ایسنا، میانگین تراز تجاری ایران و کره در پنج سال گذشته منفی سه میلیارد و 450 میلیون دلار بوده است و آمار رسمی نشان می‌دهد سهم ایران طی سال گذشته از کل مبادلات تجاری بین دو کشور فقط هشت درصد و در شش ماهه اول سال‌جاری حدود سه درصد بوده است.
* دنیای اقتصاد
- ایرباس 380، سه سال هیچ سفارشی نداشت
این روزنامه حامی دولت درباره خرید ایرباس نوشته است: مجله فورچون آمریکا اعلام کرد: سفارش ایران به رکود سفارش هواپیماهای 380 ایرباس پایان داد؛ چراکه از اواخر سال 2013 تاکنون هیچ سفارشی برای خرید این نوع هواپیما از سوی شرکت‌های خطوط هوایی به ایرباس ارائه نشده بود.
از سوی دیگر این شرکت قصد داشت تا به دلیل نبود سفارش کافی تولید برخی از مدل‌های خود نظیر ایرباس 330 را کاهش دهد؛ به همین دلیل تولید این مدل سال گذشته از 10 فروند در ماه به 6 فروند کاهش یافته بود، اما با سفارش ایران و اعلام خرید 45 فروند ایرباس 330 به نظر می‌رسد ایرباس در حال افزایش میزان تولید هواپیماهای خود است؛ به گونه‌ای که اعلام کرده است میزان تولید 330 را از 6 فروند در ماه به 7 فروند در ماه افزایش خواهد داد. ایرباس همچنین تایید کرده که میزان سفارش‌های مدل 380 این شرکت بسیار پایین بوده است.
* شرق
- سیاست‌های وزارت مسکن، جوابگوی رکود بازار نیست
این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن انتقاد کرده است: «آیا بخش مسکن در سال آتی از رکود خارج می‌شود؟» این سؤالی است که از جانب بسیاری از مردم در روزهای پس از برجام مطرح می‌شود. درباره پاسخ این سؤال اتفاق نظر وجود ندارد. مسئولان وزارت مسکن با تأکید بر اینکه اکنون برجام رخ داده و در کنار آن ابزارهایی مانند طرح پس‌انداز مسکن با استقبال مردم مواجه شده، شاهد رونق مسکن در سال آینده خواهیم بود، اما در کنار آن برخی از کارشناسان معتقدند امکان خروج از رکود در بخش مسکن به‌سادگی میسر نیست و سال آینده نیز نمی‌توان به آن امید داشت...
محمود عدالت‌خواه، کارشناس بازار مسکن:در کشور ما تفسیری که در مورد رونق در بخش مسکن انجام شده، نادرست بوده است؛ زیرا در حال حاضر مسکن با تولید مازاد روبه‌روست. ابتدا باید تکلیف تولید مازاد روشن شود. در واقع باید این مسکن‌های مازاد اجاره داده شود یا به فروش رود که این امر امکان ندارد مگر اینکه به اندازه کافی حباب‌های قیمتی خانه‌ها کاهش پیدا کند. چطور می‌توانیم از رونق صحبت کنیم، درحالی که خریداران واقعی مسکن (نه افرادی که قصد واسطه‌گری و کسب سود بیشتر با خریدوفروش مسکن دارند) بودجه لازم را ندارند؟ با کاهش درآمد نفتی امکان کمک به بازار مسکن از سوی دولت کاهش یافته است. در چنین شرایطی بیهوده است دولت بخواهد اقدام به تولید مسکن کند و خانه‌ها هم به مصرف‌کننده نرسد و بی‌خانه‌ها نیز همچنان رو به افزایش باشند.
دولت باید تلاش کند تکلیف خانه‌های خالی را با کاهش‌دادن قیمت‌ها در حالی که نه دستوری بلکه به صورت کمک‌نکردن بیهوده با سرمایه‌های ملی مشخص کند. در واقع با بستن مالیات بر خانه‌های خالی کاری کند تا این خانه‌ها یا به اجاره یا به فروش روند. به اعتقاد من، وزارت مسکن همچنان با سیاست‌های قبلی قصد دارد مشکلات بازار مسکن را حل کنند. این سیاست اکنون جوابگو نیست؛ این سیاست زمانی جوابگو بود که خانه کم بود و مردم توانایی خرید مسکن را داشتند اما درعین‌حال برای کسب ارزش افزوده بیشتر دست به خرید آن می‌زدند. در شرایط کنونی، رکود در بازار مسکن جدی است.
* کیهان
- رونق تولید با کاهش دستوری نرخ سود بانکی امکان‌پذیر نیست
کیهان از کاهش دستوری سود بانکی انتقاد کرده است: تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی اتفاق جدیدی نیست و دولت‌ها اغلب دست به اینکار می‌زدند، اما دولت تدبیر و امید انتقادات بسیاری در این خصوص به دولت قبل داشت و اکنون ادعا دارد باید این نرخ با کاهش تورم همراه شود و اینکار موجب رونق تولید و هدایت سرمایه‌ها به بخش فعال اقتصاد می‌شود...
بر اساس نظریات اقتصادی، رابطه مستقیم میان نرخ سود بانکی و تورم وجود دارد و با اندک اختلافی نرخ سود بانکی از تورم تبعیت می‌کند. بر همین اساس و با ادعای کاهش نرخ تورم است که دولت نرخ‌های جدید بانکی را تصویب و ابلاغ کرده است.
البته این کاهش تورم که دولت بر اساس آمار نقطه به نقطه خبر از آن می‌دهد در عمل و زندگی روزمره مردم ملموس نیست. اقشار متوسط و ضعیف که اکثریت جامعه را دربر می‌گیرند هنوز زیر فشار افزایش قیمت‌ها هستند. گرانی انواع لبنیات و گوشت و مواد غذایی، حمل و نقل، پوشاک، شهریه‌ها و .... و افزایش حداقلی دستمزدها به سختی معیشت مردم افزوده است...
با توجه به اینکه تاکنون در چند نوبت شاهد این کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی دولت بوده‌ایم اما در عمل بانک‌ها نرخ‌های دیگری را به‌خصوص برای حساب‌های کلان اعمال می‌کردند به‌نظر می‌رسد این بار نیز اعمال این سیاست تنها بر حساب‌های خرد و برای اقشار متوسط و کم‌درآمد اعمال شود...
اما آنچه به واقع در بازار پولی و بانکی کشور رخ داده است تخلف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در لوای عدم نظارت جدی بانک مرکزی بوده که نرخ سود تسهیلات را به بالاتر از 28 درصد رسانده است، به طوریکه وزیر اقتصاد نیز به آن اعتراف نموده است...
از سوی دیگر همین داستان برای نرخ سود سپرده‌های مردمی نیز حاکم است. بانک‌ها با ترفندهای مختلف و دور زدن قانون سعی کرده‌اند نرخ سود برای سپرده‌های مردمی رقم‌های بالا را حفظ و حتی ارتقا دهند و این قانون را صرفا برای مردمی که پولها خرد را در اختیار دارند، اجرا کنند؛ به‌طوری که مراجعه به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که سود روزشمار در تعدادی از بانک‌های خصوصی دقیقاً 20درصد و بعضاً بالاتر هم شده است.ضمن آنکه در بین بانک‌های خصوصی مواردی مشاهده می‌شود که سود 25 درصد هم به سپرده‌ها داده می‌شود اما با این توضیح که سود 25 درصدی هر سه ماه یکبار به حساب سپرده‌گذار پرداخت خواهد شد.
با کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از سرمایه‌های اندک و خرد اقشار متوسط و کم درآمد از بانک‌ها خارج می‌شود و به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد این پس‌اندازهای اندک مردم را ارزان در اختیار بخش مولد قرار دهد تا از رکود خارج شود!
جدا از اینکه با این کار پول‌های خرد هم به مسیری غیر از این هدایت می‌شوند، معلوم نیست تکلیف خانوارهایی که در آمدشان از طریق سود بانکی محقق می‌شود و راه درآمدی دیگر و سرمایه بالایی ندارند چه خواهد شد و آیا نرخ بهره وام بانک‌ها نیز پایین می‌آید یا خیر؟
در فضای رکود شدید حاکم بر اقتصاد و تعطیلی و زیان‌ده شدن واحدهای تولیدی، نوسانات بازار سرمایه و ... چه کسی حاضر است سرمایه اندک خود را که گاهی تنها منبع تامین نیازهای ضروری خانوار است و نتیجه تلاش سالیان کارگری، معلمی و ... را به واحدهای تولیدی در سراشیبی ورشکستگی قرار دهد.
در واقع سوال اصلی این است که در این شرایط بحرانی اقتصاد راه حلی بهتر از این برای رونق تولید و بخش مولد اقتصاد وجود ندارد؟!
مسلم است که هر عقل سلیم به‌دنبال حفظ و استفاده حداکثری از سرمایه خود است، بنابراین صاحبان سرمایه‌های خرد نیز با کم شدن سود بانکی مجبور به خارج کردن پول خود از بانک‌ها می‌شوند و تنها راه حل را در این شرایط ورود به بازار سکه و دلار می‌بینند. در واقع یکی از برکات این کاهش نرخ بهره در این شرایط اقتصادی رونق دادن به بازار سکه و دلار است.
تجربه نشان داده است که در فضای رانت‌خیز اقتصاد، برقرار شدن چنین شرایطی می‌تواند وام‌های ارزان‌قیمت را نصیب بساز و بفروش‌ها، خودی‌ها و دلال‌ها کند و نتیجه این اتفاق چیزی نیست جز اینکه این گروه از افراد با خرید زمین، مستغلات و واردات با پول مردم آن را به خود آنها با قیمت‌های نجومی فروخته و ضمن افزایش شکاف طبقاتی شاهد رشد قارچ‌گونه نوکیسه‌گان اقتصادی نیز باشیم. برخی از کارشناسان اقتصادی رویه فعلی دولت را فرمول دست‌نخورده بانک جهانی دانسته و بر این باورند که تداوم این روند در نهایت موجب تکرار اتفاقات اقتصادی یونان در ایران خواهد شد. مسلما کاهش نرخ سود بانکی و خارج شدن پولها از بانک‌ها، یک رشد غیرقابل مهار در حوزه نقدینگی ایجاد خواهد کرد که موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داد، یعنی این ضریب فزاینده پولی به همراه رشد سریع نقدینگی باعت افزایش تورم خواهد شد.
* همشهری
- عرضه‌آزادانه میوه‌های ممنوعه درهایپرمارکت‌ها
همشهری از تداوم توزیع میوه‌های قاچاق خبر داده است: با اجرای طرح تشدید برخورد با میوه‌های ممنوعه از شنبه هفته گذشته، مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی از رصد و فیلمبرداری شبانه از دلال‌ها و سیستم ناوبری اتوبوسرانی در اطراف میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران خبر می‌دهند که عرضه آزادانه این میوه‌ها با بسته‌بندی‌ها لوکس در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند هایپرمارکت‌ها ادامه دارد.
به گزارش همشهری، ناتوانی دستگاه‌های نظارتی در برخورد با واردات و عرضه میوه‌های قاچاق در شرایطی موجب چشم‌نوازی میوه‌های ممنوعه در برخی خرده‌فروشی‌های سطح شهرشده است که حتی از برخورد با این میوه‌ها در برخی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای (هایپرمارکت‌ها) خبری نیست.
برخی از این فروشگاه‌ها ضمن عرضه میوه‌های ممنوعه و قاچاق با بسته بندی شکیل و قیمت‌های گزاف، تبلیغ نام و خواص درمانی و تغذیه‌ای این میوه‌ها در پوسترهای بزرگ برای جذب مشتری و فروش بیشتر را نیز انجام می‌دهند. به‌رغم هشدار مسئولان نسبت به بیماری زا بودن این میوه‌ها به‌دلیل واردات قاچاق بدون قرنطینه و ابتلا به آفات نباتی عرضه این میوه‌ها در سطح شهر نمایان است. هنوز متولی برخورد با این تخلف صنفی مشخص نبوده و خبری از حضور دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با این تخلف در مراکز عمده فروشی نیست.
مطالب مرتبط
ارسال نظر
